<div data-empty="false">عقدت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية الاجتماع الثامن والأربعين للجنة الوقاية من الإشعاع، برئاسة مديرها العام حمد الكعبي، وبمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.</div><div data-empty="false">وناقش الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة بالمبادرات الوطنية في مجال الوقاية من الإشعاع، بما في ذلك حماية العاملين في القطاع الصحي، والرصد البيئي، وتطوير قدرات المختبرات، والرصد الإشعاعي لمياه الشرب.</div><div data-empty="false">واستعرضت الهيئة خلال الاجتماع «سجل الجرعات الوطني»، وهو نظام مركزي لتسجيل ومتابعة مستويات التعرض المهني للإشعاع المؤين في الظروف الاعتيادية وحالات الطوارئ، بما يعزز الرقابة على الجرعات الإشعاعية للعاملين في دولة الإمارات. </div>ويهدف السجل إلى توحيد بيانات الجرعات، ومتابعة التعرض المهني التراكمي، ورصد حالات التعرض غير الاعتيادية، ويشمل السجل بيانات نحو 27 ألف عامل من العاملين المعرضين مهنياً للإشعاع.<div data-empty="false">كما استعرضت اللجنة مستجدات أعمال فريق رصد مياه الشرب، الذي اعتمد برنامج عمل لمدة 24 شهراً بهدف تعزيز الإطار الوطني للرصد الإشعاعي لمياه الشرب في دولة الإمارات.</div><div data-empty="false">واستعرض فريق العمل الوطني للرصد البيئي آخر المستجدات المتعلقة بالمسح الوطني لقياس تركيز غاز الرادون داخل المباني في الدولة، إلى جانب الجهود الرامية إلى تعزيز قدرات مختبرات الجهات الحكومية في مجال التحاليل الإشعاعية.</div><div data-empty="false">كما استعرض فريق عمل التطبيقات الطبية، برئاسة دائرة الصحة – أبوظبي، آخر المستجدات في مشروع المستويات المرجعية الوطنية للتشخيص، الذي تم اعتماده ضمن المشاريع التحولية الحكومية. وقد تم استكمال جمع البيانات الوطنية لمختلف تقنيات التصوير الطبي من جميع إمارات الدولة، تمهيداً لتحديث المستويات المرجعية الوطنية.</div>

«الاتحادية للرقابة النووية» تعزز جهود الوقاية من الإشعاع

أصدرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية تقريرها السنوي لعام 2025، والذي يستعرض أبرز أنشطتها وإنجازاتها الرقابية في مجالات الأمان النووي، والأمن النووي، والأمان الإشعاعي، وحظر الانتشار، إلى جانب جهودها في تعزيز التعاون على المستويين الوطني والدولي.ويسلط التقرير الضوء أيضاً على عدد من المشاريع التحولية التي أطلقتها الهيئة دعماً لرؤية "نحن الإمارات 2031"، والهادفة إلى تعزيز كفاءة المنظومة الرقابية، وترسيخ التميز المؤسسي، ودعم الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.ومن أبرز هذه المبادرات إطلاق منصة توحيد أنظمة الاستيراد والتصدير، وهي منصة رقمية موحدة تهدف إلى تبسيط إجراءات استيراد وتصدير المواد النووية والإشعاعية مع الحفاظ على الرقابة الفاعلة.كما أطلقت الهيئة جائزة التميز في القطاع النووي والإشعاعي لتكريم الأفراد والمؤسسات المتميزة التي أسهمت في تطوير القطاع النووي والإشعاعي في دولة الإمارات.وفي مجال الأمان النووي، نفذت الهيئة 36 عملية تفتيش في محطة براكة للطاقة النووية خلال عام 2025، للتحقق من التزام المشغل بأعلى معايير الأمان والأمن النوويين وحظر الانتشار، وفقاً للمتطلبات الرقابية للهيئة.كما أجرت الهيئة أكثر من 800 عملية تفتيش في المنشآت الطبية والصناعية وغيرها من المنشآت المرخصة، للتأكد من سلامة تداول المواد المشعة واستخدامها ونقلها، وحماية المجتمع والبيئة، والتحقق من استمرار استخدام جميع المواد النووية في الدولة للأغراض السلمية.وفي إطار اختصاصاتها الرامية إلى تعزيز جاهزية الدولة للاستجابة للطوارئ، نفذت الهيئة وشاركت في 15 تمريناً وطنياً ودولياً في مجال التأهب والاستجابة للطوارئ، بالتعاون مع الجهات الوطنية والشركاء الدوليين، بما في ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية.وخلال عام 2025، استضافت الهيئة المؤتمر الدولي الثامن حول نظام الوقاية من الإشعاع، و الذي شارك فيه أكثر من 600 خبير دولي لمناقشة أحدث المستجدات في هذا القطاع، بما في ذلك التطبيقات الطبية المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، وحماية البيئة.وواصلت الهيئة كذلك تعزيز برنامجها للبحث والتطوير من خلال المشاركة في 10 مشاريع بحثية وطنية ودولية بالتعاون مع مؤسسات رائدة، من بينها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووكالة الطاقة النووية.وركزت هذه المشاريع على تعزيز أمان المفاعلات النووية، ودراسة توظيف التقنيات الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والعوامل البشرية، لدعم الممارسات الرقابية وتعزيز مستقبل الرقابة النووية.ويعكس التقرير التزام الهيئة المستمر بحماية المجتمع والعاملين والبيئة، ودعم الاستخدام الآمن والآمن والسلمي للطاقة النووية والمواد المشعة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

"الاتحادية للرقابة النووية" تستعرض أنشطتها وإنجازاتها الرقابية في الأمان والأمن النووي في تقريرها السنوي

في عالم الأحياء، لا تعيش كل الكائنات في الظروف اللطيفة التي نعرفها. هناك كائنات تستطيع البقاء في أماكن تكاد تبدو مستحيلة للحياة: حرارة شديدة، برودة قاسية، ملوحة عالية، ضغط هائل، حموضة قاتلة، أو مستويات من الإشعاع تكفي لتدمير خلايا معظم الكائنات. هذه الكائنات تُعرف علمياً باسم الكائنات المتطرفة.الكائن المتطرف ليس بالضرورة كائناً غريب الشكل أو كبير الحجم. في كثير من الأحيان، يكون ميكروباً صغيراً لا يُرى بالعين المجردة، لكنه يحمل داخله آليات بقاء مذهلة. ومن بين أشهر هذه الكائنات بكتيريا تحمل اسماً علمياً طويلاً: Deinococcus radiodurans، لكنها تُعرف إعلامياً بلقب أكثر إثارة "كونان البكتيريا".حصلت هذه البكتيريا على لقبها لأنها تبدو بيولوجياً شبه غير قابلة للتدمير. فهي قادرة على مقاومة جرعات هائلة من الإشعاع المؤين، والجفاف، والبرد، وحتى بعض الظروف الكيميائية القاسية. وقد اكتُشفت للمرة الأولى عام 1956 أثناء تجارب على تعقيم الأغذية المعلبة بإشعاع غاما، حين نجت داخل علبة لحم كان يُفترض أن يكون الإشعاع قد قتل كل ما فيها.ما يجعل "كونان" مدهشة ليس أنها لا تتضرر أبداً، بل أنها تعرف كيف تنجو من الضرر. فالإشعاع عادةً يهاجم الخلايا بطريقتين: يكسّر الحمض النووي، ويولّد جزيئات شديدة التفاعل تُعرف باسم الجذور الحرة، وهذه الجزيئات تدمّر البروتينات والإنزيمات التي تحتاجها الخلية لإصلاح نفسها. فإذا تعطلت أدوات الإصلاح، تموت الخلية حتى لو حاولت ترميم حمضها النووي.في حالة "كونان"، لا يكمن السر في إصلاح الحمض النووي وحده، بل في حماية البروتينات التي تقوم بالإصلاح. ووفقاً لدراسة حديثة من جامعة "نورث وسترن" و"الجامعة الموحدة للخدمات الصحية" في الولايات المتحدة، فإن البكتيريا تعتمد على مضاد أكسدة قوي يتكون من جزيئات بسيطة تتحد مع المنغنيز، ما يمنحها قدرة استثنائية على حماية بروتيناتها من التلف الإشعاعي.الدراسة ركزت على مضاد أكسدة اصطناعي مستوحى من هذه البكتيريا، يسمى "MDP". هذا المركب ليس نسخة مباشرة من البكتيريا، بل تصميم مخبري يحاكي منطقها الكيميائي. ويتكون من ثلاثة عناصر رئيسية: أيونات المنغنيز، والفوسفات، وببتيد صغير. ووجد الباحثون أن هذه العناصر لا تعمل بالقوة نفسها عندما تكون منفصلة، لكنها حين تجتمع تكوّن مركباً ثلاثياً أكثر قدرة على حماية البروتينات من الإشعاع.مقاومة الإشعاع ليست مجرد "جلد سميك" حول الخلية، بل شبكة دفاع داخلية. إذا استطاعت الخلية أن تحافظ على إنزيماتها وبروتيناتها سليمة، تستطيع بعد ذلك إصلاح الأضرار الأخرى. لهذا يرى الباحثون أن فهم مضادات الأكسدة القائمة على المنغنيز قد يفتح باباً لصناعة مركبات واقية من الإشعاع، مصممة خصيصاً لاستخدامات بشرية.أول استخدام محتمل هو الفضاء. خارج حماية الغلاف الجوي والمجال المغناطيسي للأرض، يتعرض رواد الفضاء لإشعاعات كونية وجسيمات شمسية عالية الطاقة. هذه الإشعاعات تمثل أحد أكبر التحديات أمام الرحلات الطويلة إلى القمر أو المريخ. وقد أظهرت أبحاث سابقة أن Deinococcus radiodurans، عندما تكون مجففة ومجمدة، يمكن أن تتحمل جرعات إشعاعية هائلة تصل إلى 140 ألف غراي، وهي جرعة تفوق بنحو 28 ألف مرة ما قد يقتل الإنسان. لذلك يرى العلماء أن دراسة آلياتها قد تساعد مستقبلاً في تطوير مركبات تحمي الخلايا البشرية خلال رحلات الفضاء العميق.الاستخدام الثاني يرتبط بالطب. فالعلاج الإشعاعي للسرطان يعتمد على توجيه جرعات من الإشعاع لتدمير الخلايا السرطانية، لكن التحدي الدائم هو حماية الأنسجة السليمة المحيطة بالورم. إذا أمكن تطوير مضادات أكسدة قوية وموجهة، مستوحاة من “كونان”، فقد تساعد يوماً ما في تقليل الضرر الجانبي للإشعاع على الخلايا السليمة. هذا لا يعني أن MDP أصبح دواءً جاهزاً، لكنه يقدم نموذجاً كيميائياً يمكن البناء عليه.هناك أيضاً تطبيق محتمل في الطوارئ النووية أو البيئات عالية الإشعاع. فالعاملون في بعض المنشآت النووية، أو فرق الاستجابة للحوادث الإشعاعية، يحتاجون إلى طرق أفضل للحماية من التلف الخلوي. المركبات المستوحاة من بكتيريا مقاومة للإشعاع قد تصبح جزءاً من أدوات الوقاية أو العلاج بعد التعرض، إذا أثبتت الدراسات المستقبلية سلامتها وفعاليتها في الإنسان.أما الاستخدام الرابع فيتعلق بفهم الحياة نفسها في البيئات القصوى. فبكتيريا مثل هذه تساعد علماء الأحياء الفلكية على طرح سؤال كبير: هل يمكن أن تبقى الحياة، ولو في صورة ميكروبات خاملة، في أماكن مثل المريخ؟ إذا كانت بعض الميكروبات الأرضية تستطيع تحمل الجفاف والبرد والإشعاع لفترات طويلة، فهذا لا يثبت وجود حياة على كواكب أخرى، لكنه يوسع تصورنا للشروط التي يمكن أن تصمد فيها الحياة.ولا تتوقف أهمية هذه البكتيريا عند الإشعاع فقط. فقد دُرست أيضاً في سياق المعالجة الحيوية، أي استخدام الكائنات الدقيقة للتعامل مع الملوثات. الفكرة هنا أن كائناً يستطيع العمل في بيئات ملوثة أو مشعة قد يُستخدم، بعد تعديلات وضوابط صارمة، للمساعدة في تفكيك بعض المواد السامة أو المساهمة في تنظيف مواقع يصعب على الكائنات العادية البقاء فيها. لكن هذا المجال يحتاج إلى حذر كبير، لأن استخدام كائنات حية في البيئات الملوثة يتطلب رقابة بيئية وتنظيمية دقيقة.قصة "كونان البكتيريا" تكشف أن الطبيعة لا تقدم دائماً حلولها في شكل مباشر. أحياناً لا نستخدم الكائن نفسه، بل نتعلم منه المبدأ. يثبت "كونان" أن حدود الحياة أوسع مما نعتقد. فحيث يرى الإنسان بيئة قاتلة، قد تجد بعض الكائنات الصغيرة طريقة للبقاء، ثم تمنح العلم درساً جديداً في النجاة.

"كونان" يحمي البشر من الإشعاع

<div data-empty="false">اطلع مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، خلال اجتماعه الخامس لعام 2025، على مستجدات الأنشطة التشغيلية للوحدات الأربع في محطة براكة للطاقة النووية، إضافة إلى أنشطة الصيانة وتزويد الوقود المجدولة الخاصة بكل وحدة.</div><div data-empty="false">واستعرض مجلس الإدارة الخطة الاستراتيجية المقترحة للهيئة لفترة 2027 - 2029، والتي تحدد أولويات الهيئة وأهدافها الرئيسة للدورة المقبلة، وتهدف إلى تعزيز الإطار الرقابي للهيئة وتطوير البرنامج النووي السلمي لدولة الإمارات.</div><div data-empty="false">وتركز الخطة على تعزيز أنظمة الرقابة، ودعم البحث العلمي وبناء القدرات، وضمان السلامة والأمن في جميع الأنشطة الخاضعة للرقابة، إلى جانب تعزيز التعاون على المستويين الوطني والدولي.</div>كما تؤكد على تمكين الكفاءات البشرية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، ودمج الابتكار والذكاء الاصطناعي لتعزيز مكانة الهيئة جهة رقابية رائدة في المجال النووي.<div data-empty="false">وقدم كريستر فيكتورسون، مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، عرضاً حول مستجدات أنشطة الهيئة الرقابية، بما في ذلك مشاركتها في المؤتمر العام الـ 69 للوكالة الدولية للطاقة الذرية، واستضافتها للمؤتمر الدولي الثامن حول نظام الوقاية من الإشعاع، وترأسها لاجتماع لجنة بناء القدرات الرقابية التابعة للوكالة.</div><div data-empty="false">وأشار إلى الاعتراف الدولي الذي ناله المختبر المعياري الثانوي لقياس الجرعات التابع للهيئة.</div><div data-empty="false">وتم خلال الاجتماع، مناقشة مستجدات خطط الهيئة للتعاون خلال عام 2025، والتي تشمل مجالات الأمان والأمن النووي والوقاية من الإشعاع، بالإضافة إلى مشاريع الأبحاث والتطوير.ويعد التعاون ركيزة أساسية في البرنامج النووي السلمي للدولة.</div>

مجلس إدارة «الرقابة النووية» يطّلع على مستجدات «براكة»

<div data-empty="false">كشفت جمارك دبي عن تشغيل منظومة الوقاية والرصد الإشعاعي المتكاملة، التي تُعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، بهدف تعزيز أمن وسلامة المجتمع، وحماية البيئة من مخاطر المواد والمصادر المشعة، وضمان نقلها وتخزينها وفق أعلى معايير الأمان.</div><div data-empty="false">وأوضح إبراهيم ناصر بوحامر، مدير إدارة الشؤون الإدارية في الدائرة، أن المنظومة الجديدة تمثل نقلة نوعية من مرحلة الوقاية الشخصية والرصد المستهدف إلى مرحلة الوقاية الشاملة والمسح المتكامل والاستباقي، حيث تغطي عمليات الرصد جميع المنافذ الجمركية في الإمارة، البرية والبحرية والجوية.</div><div data-empty="false">وقال بوحامر لـ«البيان»: «نظراً لطبيعة عمل جمارك دبي في تسهيل التبادل التجاري وتدفق البضائع، كان من واجبنا تطوير منظومة قادرة على مسح البضائع والكشف عن أي مواد مشعة محتملة، للتأكد من خلوها من المخاطر الإشعاعية التي قد تؤثر على المجتمع والعاملين والأمن والسلامة العام».</div><div data-empty="false">وأضاف أن المنظومة تعمل على رصد مستويات الإشعاع في الهواء والماء والبيئة المحيطة، إلى جانب مراقبة الجرعات الشخصية للموظفين الجمركيين، وقياس الإشعاع في مناطق العمليات، ورصد مستوى الإشعاع في البضائع الداخلة إلى الإمارة. كما تتيح المنظومة إمكانية الرصد البحري والبري باستخدام وسائل مسح متطورة مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.</div>

جمارك دبي لـ« البيان »: منظومة متكاملة للوقاية والرصد الإشعاعي الاستباقي

<div data-empty="false">اختتمت أمس في أبوظبي أعمال المؤتمر الدولي الثامن حول نظام الوقاية من الإشعاع، الذى نظمته الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بالتعاون مع اللجنة الدولية للوقاية من الإشعاع، واستمر ثلاثة أيام بمشاركة أكثر من 600 خبير وباحث وأصحاب القرار من 55 دولة.</div><div data-empty="false">وناقش المشاركون أكثر من 120 عرضاً تقديمياً لموضوعات متنوعة تشمل التطبيقات الطبية مثل علاج البروتون والأيونات الثقيلة، واستخدام الذكاء الاصطناعي في الوقاية من الإشعاع، وحماية البيئة ونظم الرقابة عليها، و مواضيع متعلقة بحماية الافراد والعاملين في هذا المجال، إضافة إلى سبل حماية رواد الفضاء من مخاطر الإشعاع في استكشاف الفضاء.</div><div data-empty="false">وشهد المؤتمر معرضاً تضمن عرض أكثر من 175 بحثاً علمياً من مختلف دول العالم، حيث تم استعراض أحدث التطورات والمنهجيات الجديدة والاتجاهات المستقبلية في مجال الوقاية من الإشعاع والبحث والتكنولوجيا، بما يعكس روح الابتكار والتعاون العالمي والتقدم المستمر في هذا المجال عبر العلوم والطب والصناعة.</div><div data-empty="false">كما تخلل الحدث تقديم جائزة "كازنز" للعلماء والمهنيين الشباب، تكريماً لإسهامات الجيل القادم من الخبراء الملتزمين بتعزيز معايير الحماية من الإشعاع على المستوى العالمي.</div><div data-empty="false">وقال كريستر فيكتورسون، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، إن استضافة هذا المؤتمر الدولي في أبوظبي للمرة الثانية يمثل امتيازاً ومسؤولية في الوقت ذاته، ويعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بتعزيز الحوار العالمي والتميز العلمي والتعاون في جميع المجالات المتعلقة بالسلامة الإشعاعية، معربا عن تقديره لما تحقق من نتائج مثمرة خلال المؤتمر.</div><div data-empty="false">وستُسهم النتائج والتوصيات الصادرة عن المؤتمر في دعم عمل اللجنة الدولية للوقاية من الإشعاع في مراجعة وتحديث نظام الوقاية من الإشعاع، وتطوير مجموعة التوصيات العامة القادمة للمجتمع الدولي.</div>

المؤتمر الدولي للوقاية من الإشعاع يختتم أعماله بمشاركة 600 خبير

أطلقت لجنة الوقاية من الإشعاع في دولة الإمارات، والتي ترأسها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، دليلا إرشاديا بعنوان "البحث والتطوير في مجال الوقاية من الإشعاع في دولة الإمارات"، والذي يمثل أول برنامج شامل من نوعه في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.ويعد إصدار الدليل إنجازاً مهماً فيما يتعلق بالتزام الدولة بتعزيز السلامة الإشعاعية والاستدامة والابتكار في العلوم والتكنولوجيا النووية، وتلعب الحماية من الإشعاع دوراً حاسماً في ضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للإشعاع عبر قطاعات متعددة، بما في ذلك الرعاية الصحية والطاقة وحماية البيئة.وقد تم تصميم الدليل الإرشادي لتعزيز قدرات دولة الإمارات من خلال التعامل مع أولويات بحثية مثل التطبيقات الطبية، وحماية البيئة من خلال دراسة تأثير الإشعاع على النظم البيئية، والجاهزية لحالات الطوارئ والاستجابة لها من خلال تطوير تقنيات واستراتيجيات مبتكرة، كما سيدعم الدليل الإرشادي التشغيل الآمن للمرافق النووية وتعزيز الشراكات مع الأوساط الأكاديمية فيما يخص الأبحاث والتطوير.وتتوافق الدراسة مع رؤية مئوية الإمارات 2071 والتي تدعم جهود الدولة لتحقيق الريادة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، فمن خلال الاستثمار في الأبحاث المعنية بالوقاية من الإشعاع، تهدف دولة الإمارات إلى التعامل مع التحديات الحالية مع الاستعداد للتطورات المستقبلية في تطبيقات الإشعاع.وستقوم لجنة الوقاية من الإشعاع بتشكيل مجموعة عمل للإشراف على تنسيق الأنشطة البحثية، وتحديد أولويات البحث الوطنية، وتسهيل تبادل البيانات بين الجهات المعنية، وستنفذ مجموعة العمل خارطة طريق للبحث والتطوير في مجال الوقاية من الإشعاع، مع تحديد أهداف قصيرة وطويلة الأجل لتطوير إرشادات خاصة بالحماية من الإشعاع ونماذج تقييم المخاطر في دولة الإمارات، وإدخال تقنيات مبتكرة مثل أنظمة مراقبة الإشعاع التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، فضلاً عن المساهمة في التعاون البحثي الدولي بشأن تأثيرات الإشعاع ومعايير السلامة.وتأسست لجنة الوقاية من الإشعاع برئاسة الهيئة في عام 2011 وتتكون من 17 جهة حكومية اتحادية ومحلية، لتطوير وتعزيز البنية التحتية للحماية من الإشعاع في دولة الإمارات، وبناء القدرات وتقديم المشورة بشأن اللوائح والسياسات الإشعاعية اللازمة.

إطلاق دليل إرشادي للبحث والتطوير في مجال الوقاية من الإشعاع

عقد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية اجتماعه الأول في سنة 2025، واطلع كريستر فيكتورسون، المدير العام للهيئة، المجلس على أحدث أنشطتها الرقابية على المستويين الوطني والدولي، كما قدم تقرير لجنة الوقاية من الإشعاع لسنة 2024 فسلط الضوء على جهود الهيئة في تعزيز نظام الحماية من الإشعاع في دولة الإمارات.كما ناقش أعضاء المجلس مستجدات محطة براكة للطاقة النووية من ناحية التشغيل التجاري والجدول الزمني للتزود بالوقود والصيانة المخطط لكل وحدة من الوحدات الأربع، وتجري الهيئة عمليات تفتيش منتظمة للمحطة للتأكد من امتثال المشغل للمتطلبات الرقابية كافة وضمان سلامة وأمن التشغيل.ووافق مجلس الإدارة على خطط الهيئة للتعاون الوطني والدولي في سنة 2025 والتي تغطي الجوانب المتعلقة بالسلامة النووية والأمن والضمانات والسلامة الإشعاعية.ويعد التعاون حجر الزاوية في البرنامج النووي لدولة الإمارات، إذ تهدف الهيئة إلى بناء وتوسيع مظلة التعاون الخاصة بها لتغطية مختلف المسائل الرقابية.

اجتماع يناقش مستجدات «براكة» للطاقة النووية

تهدف جمعية الإمارات لعلاج الأورام الإشعاعي، والتي انطلقت مؤخراً تحت مظلة جمعية الإمارات الطبية، إلى تسليط الضوء على أحدث التطورات التكنولوجية على النطاقين الإقليمي والعالمي، والتي تسهم في تحسين نتائج علاج المرضى المصابين بالسرطان. وأكد الدكتور عبدالرحمن سليمان بن سميدع، رئيس جمعية الإمارات لعلاج الأورام الإشعاعي بأن الجمعية تضم 40 طبيباً متخصصاً، وعدداً من الفنيين والفيزيائيين في مجال الإشعاع. مؤكداً حرص الجمعية على مواكبة التطور السريع في طرق العلاج، خاصة فيما يتعلق بالأورام السرطانية. إلى جانب ضخ الأبحاث المتطورة لطرق علاج هذه السرطانات بطرق فعالة تتمثل العلاج بالإشعاع.وفي هذا الإطار قال الدكتور عبدالرحمن سليمان بن سميدع، رئيس جمعية الإمارات لعلاج الأورام الإشعاعي، المدير الطبي للعلاج الإشعاعي في مركز الأورام بمستشفى توام في مدينة العين: «يعتبر العلاج الإشعاعي من أكثر العلاجات انتشاراً لمرض السرطان، وتهدف جمعية الإمارات لعلاج الأورام الإشعاعي إلى ترسيخ مكانة الدولة عالمياً من خلال استضافة المؤتمرات والندوات وورش العمل المتخصصة في مجال علاج الأورام الاشعاعي، واستعراض أحدث الدراسات التي قدمتها مراكز الأبحاث والجامعات حول العالم، بما في ذلك التقنيات الحديثة التي تسهم في تحسين جودة حياة المرضى وتعزيز فرص العلاج الشامل والآمن.كما تسعى الجمعية في تنظيم برامج تدريبية للمهنيين الطبيين لتعريفهم بأحدث المعايير والبروتوكولات المعتمدة». موضحاً بأن من أهداف الجميعة المساهمة الفعلية في دعم البحث والابتكار في مجال علاج الأورام الإشعاعي، وتشجيع الباحثين على نشر أبحاثهم في أهم المجلات الطبية العالمية، وترسيخ العلاقات مع الجهات المنتجة للتكنولوجيات الإشعاعية باستخدام الذكاء الاصطناعي.منوهاً بأن الجمعية تكثف من جهودها في نشر الوعي بين أفراد المجتمع حول مرض السرطان وطرق الوقاية منه، وبيان أهمية الكشف المبكر من خلال الندوات والفعاليات التوعوية والتثقيفية.وأكد أن أحد الابتكارات الرائدة في علاج مرضى السرطان هو العلاج الإشعاعي بمساعدة الروبوت، وهو طريقة علاج متطورة توفر دقة وفعالية لا مثيل لهما .من جانبه قال الدكتور خليفة الكعبي، أمين سر جمعية الإمارات للعلاج الإشعاعي، استشاري الأورام والعلاج الإشعاعي في مركز الأورام بمستشفى توام: «تدرك الجمعية أهمية علاج مرض السرطان في مراحله الأولى ونشر التوعية لتقليل أعداد الوفيات، وتسليط الضوء على استخدام أحدث التقنيات وطرق العلاج الحديثة للتعامل مع أمراض الأورام السرطانية ».

«الإمارات لعلاج الأورام الإشعاعي» تستعرض أبرز التقنيات العالمية

أكد كريستر فيكتورسون، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، أن الهيئة أسهمت بشكل كبير في تحقيق رؤية الإمارات «نحن الإمارات 2031» لتكون الدولة الأكثر أمناً وأماناً في العالم، بفضل بنيتها التحتية الرقابية الصارمة وخبرائها الأكفاء، والحفاظ على مهمتها في الرقابة على القطاع النووي والإشعاعي بكفاءة وفعالية لحماية المجتمع والعاملين والبيئة، لافتاً إلى أن الإنجازات التي حققتها الدولة جعلتها مقصداً للعديد من دول العالم للاستفادة من الخبرات والإمكانات الكبيرة التي تمتلكها الدولة.وأشار في إحاطة إعلامية لاستعراض إنجازات الهيئة العام الماضي، إلى أن الإمارات تواصل تعزيز ريادتها العالمية نموذجاً يحتذى به في امتلاك بنية ومنشآت نووية آمنة ومتطورة، أضحت معها اليوم، جهة تصدر خبراتها النوعية لباقي دول العالم التي تحرص على التواصل والتعرف إلى ما تمتلكه الدولة من قدرات كبيرة ومتميزة.ذكاء اصطناعيوقال فيكتورسون إن الهيئة شرعت في تنفيذ خطة لتبني تطبيقات «الذكاء الاصطناعي» في العمليات المتعلقة بتحسين العملية التشغيلية ومراقبة المحطات والتأكد من أن الصيانة تسير بشكل صحيح، وذلك عبر إطلاق استراتيجية الهيئة للذكاء الاصطناعي العام الجاري.توطينوقال إن الهيئة حققت في العام الماضي العديد من الإنجازات المتعلقة بملف التوطين شملت رفع النسبة إلى 76 % من مجمل عدد العاملين البالغ عددهم 254 موظفاً، وتمثل النساء 45 % من القوى العاملة في الهيئة.خططوأفاد المدير العام للهيئة بوجود مشاريع طموحة مزمع تنفيذها، ومن بينها مشاريع تحويلية لدعم رؤية «نحن الإمارات 2031» في ما يخص السلامة والتطبيقات الإشعاعية.وأضاف: نخطط لتوسيع تعاوننا الدولي بتصدير خبراتنا إلى الدول النووية الجديدة للتعرف إلى رحلة دولة الإمارات في بناء وتشغيل محطة للطاقة النووية، كما سنستضيف الندوة الدولية الثامنة عن منظومة الوقاية من الإشعاع، والمقرر عقدها في أكتوبر من سنة 2025 في أبوظبي، حيث سيناقش ما يقرب من 600 خبير التطورات الحديثة في مجال الحماية من الإشعاع وتطبيقاتها، من بين جوانب أخرى.نفاياتوعن الإجراءات المتبعة في شأن النفايات النووية، أفاد بأن النفايات غير الخطرة، يتم تغليفها وتخزينها في مواقع محددة على أن تبقى في تلك المواقع 100 عام، بينما يتم تخزين النفايات الخطرة، التي تشتمل على الوقود في مخازن خاصة بداخل المفاعل مدة تصل إلى 20 عاماً.وتابع: تتضمن الخطة للمستقبل في ما يتعلق بالنفايات، بناء منشأة مجهزة بوسائل الأمن والسلامة كافة، تمكنها من تخزين النفايات بشكل آمن، بما يتوافق مع المعايير الدولية في هذا الشأن.تفتيشوأكد كريستر فيكتورسون أن الهيئة من مطلق إشرافها على محطة براكة، أجرت 47 عملية تفتيش للسلامة في عدة مجالات، مشيراً إلى اعتماد 267 مشغل مفاعل ومشغل مفاعل أول في محطة براكة للطاقة النووية، وفقاً لمتطلبات الترخيص بالهيئة، لضمان جهوزيتها وكفاءتها في تشغيل المحطة.وتطرق فيكتورسون إلى تلقي الهيئة طلباً من شركة نواة للطاقة لإجراء المراجعة الدورية لسلامة الوحدة الأولى من محطة براكة في سنة 2025 من قبل مقيمي الهيئة، وستركز على السنوات الخمس الأولى من الخبرة التشغيلية للوحدة وغيرها.وأشار إلى إطلاق الهيئة نظام اللوحة الذكية للسلامة النووية بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء، وأن الهيئة تواصل تنفيذ مهمتها على النحو المنصوص عليه في القانون النووي لدولة الإمارات والذي يخولها الرقابة على القطاع النووي في الدولة للأغراض السلمية، فنفذت العام الماضي 50 عملية تفتيش متعلقة بالضمانات، إضافة إلى 96 عملية تفتيش تتعلق بالرقابة على الاستيراد والتصدير، لضمان امتثال المرخص لهم للوائح الهيئة.الأمن النوويفي ما يتعلق بجهود الهيئة في الرقابة على المصادر المشعة، والحماية المادية للمواد والمنشآت النووية، قال المتحدث: في سنة 2024، تم إجراء 58 عملية تفتيش رقابية خاصة بأمن المنشآت تستخدم مواد مشعة، وتنفيذ 195 عملية تفتيش لمركبات نقل المصادر المشعة، كما أجرت الهيئة سبع عمليات تفتيش تتعلق بأمن محطة براكة للطاقة النووية لمراجعة جميع الترتيبات والتنفيذ للتأكد من امتثالها للمتطلبات الرقابية.وقال: «أصدرنا في العام الماضي لائحة معدلة في شأن الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية والأمن السيبراني، كما تم إطلاق البرنامج الوطني لتأهيل العاملين في الطوارئ النووية والإشعاعية بالتعاون مع وزارة الداخلية.وتابع: أسهمت لجنة الوقاية من الإشعاع، التي تترأسها الهيئة وتتكون من 16 جهة حكومية اتحادية ومحلية، بشكل كبير في دعم البنية التحتية للوقاية من الإشعاع بالدولة، فقدم المركز في سنة 2024، مبادرات متعددة في مجال إدارة النفايات المشعة، وتعزيز دولة الإمارات وجهة للسياحة العلاجية، ودعم القدرات المختبرية للدولة في ما يتعلق بالحماية من الإشعاع وغيرها، وفي الوقت نفسه، واصلت الهيئة مهمتها الرقابية في ترخيص وتفتيش المنشآت التي تستخدم المصادر الإشعاعية، فنفذت 210 عمليات تفتيش في المنشآت الطبية وغير الطبية، كما أصدرت 1090 ترخيصاً للمنشآت وأكثر من 1600 تصريح استيراد وتصدير.

خلال إحاطة إعلامية للهيئة استعرضت إنجازات 2024

الاتحادية للرقابة النووية: خطة لتبني «الذكاء الاصطناعي» في العمليات

عقدت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية تدريباً لـ 30 مستجيباً لحالات الطوارئ الإشعاعية أو النووية في أكاديمية الدفاع المدني لتعزيز القدرات والجاهزية لمواجهة الطوارئ النووية والإشعاعية.
ويغطي هذا التدريب، وهو الأول من نوعه الذي يتم عقده وفقاً لبرنامج التأهيل الوطني للاعتراف بكفاءة فريق الاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية الصادر عن المركز الوطني للمؤهلات التابع لوزارة التربية والتعليم، مواضيع مختلفة مثل الفيزياء الإشعاعية والكشف الإشعاعي وإزالة التلوث الإشعاعي وتأثيرات الإشعاع على الإنسان والبيئة، إضافة إلى مواضيع مختلفة. ويساهم البرنامج في تأهيل واعتماد كافة العاملين في مختلف مجالات الاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية في دولة الإمارات.
وقالت عايدة الشحي، مدير إدارة الأمان الإشعاعي في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية: «سيساعد هذا البرنامج التأهيلي على إعداد وتدريب كادر مؤهل لدعم منظومة الجاهزية والاستجابة لحالات الطوارئ النووية والإشعاعية بالدولة. إن بناء وتعزيز قدرات فريق الاستجابة يعد عنصراً أساسياً لضمان الاستجابة في الوقت المناسب لأي حالة طارئة لضمان حماية المجتمع والبيئة».
وتمتلك دولة الإمارات بنية تحتية قوية للوقاية من الإشعاع والتي تم وضعها على مدار العقد المنصرم بهدف حماية الجمهور والبيئة. ومن بين المساهمين الرئيسيين لجنة الوقاية من الإشعاع في دولة الإمارات، والتي تأسست في عام 2011 وترأسها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.
وأشادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدولة الإمارات لوجود بنية تحتية فعالة للوقاية من الإشعاع، وذلك خلال بعثة الوكالة الدولية لتقييم الوقاية من الإشعاع المهني عام 2022.
الجدير بالذكر أن لجنة الأمم المتحدة العلمية المعنية بآثار الإشعاع الذري انتخبت مؤخراً عايدة الشحي، مدير إدارة الأمان الإشعاعي في الهيئة نائباً لرئيس اللجنة للدورتين الـ 71 والـ 72.
ومنذ تأسيسها في عام 2009، قامت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بتطوير وإصدار ومراجعة اللوائح والأدلة الرقابية للأمان الإشعاعي، ووضع نظام تفتيش، وتعاونت مع الشركاء الوطنيين والدوليين بما يتماشى مع مهمة الهيئة الرقابية لحماية الجمهور والبيئة من آثار الإشعاع.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

«الرقابة النووية» تعقد تدريباً لفريق الاستجابة لحالات الطوارئ

target7556868433149113688.jpg

نصح المكتب الاتحادي للحماية من الإشعاع في ألمانيا، الذي يبذل كل ما في وسعه لحماية المشجعين من مخاطر الأشعة فوق البنفسجية، الجماهير بارتداء واقي للشمس خلال مشاهدة مباريات بطولة أوروبا لكرة القدم لكن حاليا يبحث معظمهم عن مأوى من الأمطار الغزيرة.
وبالنسبة للعدد الهائل من الجماهير التي تتدفق إلى عشر مدن في جميع أنحاء ألمانيا، قد لا تكون مستحضرات الوقاية من الشمس على رأس قائمتهم عندما يتعلق الأمر بحزم الأمتعة للسفر نظرا لأنها متاحة بالمجان.
ويمكن لأي شخص يصل للملاعب أو يستمتع بالأجواء في مناطق المشجعين الكبيرة في كل مدينة مضيفة، أن يساعد نفسه باستخدام واقي الشمس من أماكن توزيعه.
وفي منطقة المشجعين في لايبزيج والتي يمكن أن تستوعب ما يصل إلى 15000 متفرج، تم إنشاء مظلتين كبيرتين لتوفير الحماية من الشمس والأمطار أيضا.
وتتوفر أيضا مياه الشرب مجانا في مناطق المشجعين، وبالإضافة إلى مشاهدة المباريات على شاشات عملاقة كما يمكن للمشجعين الاستمتاع بالترفيه الموسيقي.
وقالت إنجي باوليني، رئيسة المكتب الاتحادي الذي أطلق حملة "بطولة أوروبا 2024 آمنة ضد الأشعة فوق البنفسجية"، إن "الأشعة فوق البنفسجية تشكل خطرا على الصحة غالبا ما يتم الاستهانة به.
"هناك قاعدة بسيطة للحماية الشخصية الجيدة من الأشعة فوق البنفسجية: تجنب التعرض للشمس وتغطية الرأس واستخدام كريم الحماية من أشعة الشمس".

الرياضي

Sports

بطولة أمم أوروبا 

UEFA Euro 

توفير مستحضرات الوقاية من أشعة الشمس مجانا لجماهير بطولة أوروبا

نصح المكتب الاتحادي للحماية من الإشعاع في ألمانيا، الذي يبذل كل ما في وسعه لحماية المشجعين من مخاطر الأشعة فوق البنفسجية، الجماهير بارتداء واقي للشمس خلال مشاهدة مباريات بطولة أوروبا لكرة القدم لكن حاليا يبحث معظمهم عن مأوى من الأمطار الغزيرة

حصل مختبر الرصد الإشعاعي المهني في مركز الوقاية من الإشعاع بإدارة الأشعة التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، على شهادة الآيزو لكفاءة أداء مختبرات القياس والمعايرة.
حيث يعكس هذا الإنجاز اعترافاً دولياً بكفاءة وأهلية المختبر، لتوفير نتائج موثوقة ودقيقة، باعتباره مسهماً رئيساً في توفير خدمات الرصد الإشعاعي المهني للعاملين في المجالات الإشعاعية بالدولة، وذلك لأغراض الوقاية من الإشعاع.
واعتبر الدكتور عبد الله النقبي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الصحية المساندة بالإنابة بالمؤسسة، هذا الإنجاز انعكاساً واضحاً على تكامل وتناغم الجهود الحكومية على الصعيد الاتحادي لتعزيز جودة الخدمات المقدمة للجمهور والمجتمع.
وأشادت الدكتورة أمينة الجسمي مدير إدارة الأشعة في المؤسسة، بقدرة المختبر على الاستجابة لكافة متطلبات الجودة، وتمكنه من مواكبة آخر المستجدات التقنية الحديثة، علاوة على أنه يعزز مجالات التنافس الدولية في معايير التميز والريادة.
وأوضحت أن لجنة الاعتماد أجرت تقييماً ميدانياً شاملاً لكافة العوامل في المختبر، والتي يمكن أن تؤثر في إنتاج المعلومة الفنية، حيث تعتمد معايير التقييم على مقياس دولي لتقييم المختبرات على نطاق عالمي، والتي تركز على قدرة المختبر على إنتاج بيانات دقيقة وسديدة للاختبارات والمعايرات، مؤكدة أن هذا الإنجاز يدل على كفاءة فريق العمل المتخصص، ودوره الفعال في تعزيز سبل التعاون مع الجهات الدولية.
وأكدت مريم الهاجري مدير المركز، أن هذه الشهادة ستعزز من مكانة المركز كمرجع رئيس في مجال الوقاية من الإشعاع والسلامة الإشعاعية في الدولة.

«آيزو» لمختبر الرصد الإشعاعي بـ «الإمارات للخدمات الصحية»

4430585.jpg

حصل مختبر الرصد الإشعاعي المهني في مركز الوقاية من الإشعاع بإدارة الأشعة التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، على شهادة الآيزو لكفاءة أداء مختبرات القياس والمعايرة.

أغلقت دائرة الصحة - أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، منشأتين صحيتين مؤقتاً عقب رصد فريق جودة الرعاية الصحية في الدائرة لعدد من المخالفات لدى المنشأتين، حيث تقرر إغلاق مركز طبي إلى حين الانتهاء من التحقيقات والإجراءات التنظيمية والقانونية ذات الصلة بالمخالفات المالية التي تم رصدها، وكذلك إغلاق مركز لجراحة اليوم الواحد لرصد مخالفات تُشكل خطراً جسيماً على صحة وسلامة المجتمع.
وتفصيلاً، أوضحت الدائرة أنه تم إغلاق مركز طبي وإيقاف طبيب عن العمل إلى حين إتمام الإجراءات والتحقيقات اللازمة وفق المخالفات المرصودة، حيث شملت القيام بتدوين وتوثيق إجراءات وفحوصات وتدخلات طبية وعلاج في ملف المريض مغايرة للواقع بغرض الاستيلاء على المال العام، وعدم الالتزام بتعاميم وسياسات ولوائح الدائرة بما في ذلك عدم الحصول على موافقة المريض على العلاج، وتوضيح الإجراءات والمخاطر المتعلقة بالعلاج قبل المباشرة بتقديمه، واستخدام مسمى للمنشأة غير مطابق للمسمى الصادر من دائرة الصحة.
من جهة أخرى، تم أيضاً إغلاق مركز لجراحة اليوم الواحد إغلاقاً مؤقتاً إلى حين تصويب أوضاعه، نظراً لما تتسبب به المخالفات المرصودة من خطر جسيم على صحة وسلامة أفراد المجتمع. وشملت المخالفات عدم التزام المنشأة بمعايير الوقاية من الإشعاع أو توفير الأجهزة والمواد اللازمة للحماية من الإشعاع سواءً لدى الموظفين أو المرضى، وعدم الالتزام بصيانة ومعايرة الأجهزة الطبية، ومخالفة نظم التدريب المعتمدة للعاملين في المنشأة.
وتم في المنشأة المذكورة رصد عدد من المخالفات المتعلقة بمعايير ولوائح الوقاية من الأمراض المعدية بما في ذلك مخالفة القانون الاتحادي المتعلق بالوقاية من الأمراض المعدية، ومخالفة قرار رئيس الدائرة الذي ينص على استخدام نظام التبليغ الإلكتروني لحالات الأمراض المعدية سواء بين العاملين أو المرضى، بالإضافة إلى عدم الالتزام بالوسائل والمتطلبات المتعلقة بالعدوى ومنع انتقالها. وكشفت زيارة فريق جودة الرعاية الصحية في الدائرة عن عدم التزام المنشأة بمعايير وإجراءات التعامل مع المواد الخطرة والتخلص من النفايات الطبية ولوائح وسياسات صيانة المباني والأنظمة الحيوية، بالإضافة إلى عدم الالتزام بإجراءات السلامة من الحريق المعتمدة من دائرة الصحة – أبوظبي وهيئة أبوظبي الدفاع المدني.  
ودعت دائرة الصحة كافة المنشآت الصحية العاملة في إمارة أبوظبي بضرورة الالتزام بالمعايير واللوائح الصادرة عن الدائرة، حفاظاً على كفاءة منظومة الرعاية الصحية في الإمارة وبالتالي الحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، ومواصلة تقديم خدمات الرعاية الصحية وفق أفضل الممارسات العالمية.
وأكدت الدائرة مواصلة تكريس الجهود لضمان تعزيز جودة وكفاءة خدمات الرعاية الصحية المقدمة من خلال الاستمرار في دور الدائرة الرقابي لرصد المخالفات وتمكين المنشآت المخالفة من تصويب أوضاعها بما يحقق صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع.

بعد رصد عدد من المخالفات .. دائرة الصحة في أبوظبي تُغلق منشأتين صحيتين

أغلقت دائرة الصحة - أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، منشأتين صحيتين مؤقتاً عقب رصد فريق جودة الرعاية الصحية في الدائرة لعدد من المخالفات لدى المنشأتين

لقد أثار موضوع الملف النووي الايراني قلق العالم بشكل عام، ودول الخليج بشكل خاص، لأن من شأنه أن يؤثر على البيئة الاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط، كما أنه يفرض تهديداً مباشراً لمصالح الولايات المتحدة الأمريكية، ومصالح حلفائها في المنطقة. 
انقسم الرأي العالمي عامة، والإقليمي خاصة تجاه هذا البرنامج، إذ كان هذا التفاوت واضحاً ما بين التأييد والرفض حول حق إيران في تخصيب اليورانيوم. 
وعليه فقد سبق أن طالبت دول الخليج العربي، وبشكل مُلِح بأن يتم مشاركتها في مفاوضات حل الأزمة النووية الإيرانية، ليكون لديهم الفرصة لعرض تحفظاتهم على البرنامج النووي الإيراني، الذي يؤثر بشكل مباشر على دول المنطقة، والحصول على الضمانات اللازمة، والذي صدر عقب اجتماع وزراء الخارجية الخليج وأكد على ضرورة مشاركه دول المجلس في المفاوضات والمباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية لهذا الشأن، ولقد أصرت دول الخليج دائماً على أن أي اتفاق مع إيران يجب أن يتجاوز القضية النووية وأن يتعامل أيضاً مع برنامج طهران الصاروخي، وأنشطتها المزعزعة للاستقرار في جميع أنحاء المنطقة، وتحديداً دعم إيران للجهات الفاعلة المسلحة غير الحكومية، وإن مخاوفهم من استخدام إيران الفوائد المستمدة من تخفيف العقوبات كونها جزءاً من اتفاق نووي لتغذية هذه الأنشطة الأخرى، التي لا تزال حاضرة اليوم كما كانت قبل التوقيع على خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، والتي انسحبت منها واشنطن عام 2018، وظلت الأطراف الأخرى في الاتفاق «الأوروبيون والصين وروسيا»- ملتزمة باتفاق عام 2015، داعية إيران على الامتثال ببنود الاتفاق.
امتداد نفوذ إيران في منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها على مفاصل القرار في عدد من العواصم العربية ذات الثقل التاريخي مثل العراق ولبنان وسوريا واليمن كان سبباً رئيسياً في إثارة المخاوف لدى دول المنطقة من التدخل الإيراني في الشأن الداخلي لدول الجوار، واستمرار تأثيرها السلبي على استقرار المنطقة، ولذلك أصرت دول الخليج العربية على مراجعة السياسات الغربية في تخفيف العقوبات دون توافقات دولية، تضمن التزام إيران بالشرعية الدولية.
هناك توافق دولي بما في ذلك دول 5 + 1 على أهمية توحيد التوجه الدولي، للتعامل مع البرنامج النووي الإيراني، من أجل تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، إلا أن النهج التسلسلي الذي اعتمدته واشنطن دون إشراك دول الجوار الإقليمي، وبالرغم من تفاوت ردود أفعال المنطقة من الاتفاق، الذي رعت بداياته سلطنة عمان ودعمته دول المنطقة كافة في 2015، إلا أن هذه الدول لم تخف مخاوفها واستمرار تحفظاتها، بسبب عدم شمولية الاتفاق، وبأنه أغفل عدداً من المحاذير، التي تجدها دول المنطقة ذات أهمية قصوى، وتضمن الاستقرار الإقليمي في حال تم التوصل لتوافقات بشأنها، خصوصاً مسألة تطوير الصواريخ البالستية، ودعم الفاعلين غير الحكوميين في دول الجوار.
وعلى ضوء ذلك يمكن أن يتم الإبقاء على الاتفاق النووي ودعم المفاوضات الدولية 5+1 مع إيران في الشأن النووي، الذي يعتبر مطلباً خليجياً كما هو دولي. وفي الوقت نفسه تبدأ دول الخليج عن طريق الأمانة العامة لمجلس التعاون فتح مسار تفاوضي مباشر مع إيران، يتم من خلاله التوصل إلى اتفاق مشترك بين إيران ودول الخليج العربي، بما في ذلك العراق، ويكون برعاية دولية أو صينية، والتي تتمتع بعلاقات دبلوماسية واقتصادية وثيقة مع كل من طهران ودول الخليج، وقد بدأت مسار دعم التفاوض بين كل من المملكة العربية السعودية وإيران.
يتم خلال هذه المفاوضات الاتفاق على آلية عمل شاملة تعمل على تقريب وجهات النظر في حالات الأزمات الأمنية، والتي تهدد استقرار المنطقة، واستبدال أسلوب المواجهة بين دول المنطقة لأسلوب الحوار والنقاش، على غرار معاهدة وارسو، التي تلت الحرب العالمية الثانية، والتي قامت بترسيخ قيم الصداقة والتعاون والمعونات الإنسانية بين خصماء الأمس، لتدفع بالحلول السلمية ومبدأ التعاون المشترك.
من خلال هذه الآليات يمكن العمل على تقريب وجهات النظر في إعطاء ضمانات في كل المجالات ذات الاهتمام كتلك المتعلقة بالتعاون في مجال السلامة النووية، والأمن النووي، والضمانات، الوقاية من الإشعاع، والبحث والتطوير، والتأهب لحالات الطوارئ والإبلاغ المبكر في حالة حدوث أي تسرب إشعاعي، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك بالأمن والسلامة النووية للاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وسوف يؤدي هذا التعاون المشترك الخليجي- الإيراني إلى التنبؤ والتعامل مع أي كوارث مستقبلية- لا قدر الله- يمكن أن يسببها أي تسرب أو حادث إشعاعي في المنطقة، التي تعتمد على الطاقة النووية السلمية كونها أحد مصادرها المستقبلية للطاقة الكهربائية.
وما يوكد احتماليه نجاح هذه الفرضية أن دول الخليج لديها مصالح وشراكات استراتيجية واقتصادية مع جميع الأطراف سواء كانت واشنطن، أو طهران، أو بكين، أو موسكو، وليس من المتوقع أن تمانع إيران بدء التفاوض مع دول الخليج، والاشتراك في مفاوضات مباشرة معها خصوصاً بعد التقارب الإيراني- السعودي، الذي تم برعاية الصين، التي أثبتت قوتها كوسيط دولي يمكن الاعتماد علية، وفي الوقت نفسه لدى إيران مصالح استراتيجية كبيرة مع دول الخليج، وهو عامل إيجابي مؤثر في نجاح المفاوضات النووية معها.
وأخيراً فإن دول الخليج تتشارك في مبدأ رفض التصعيد، وتغليب دعم الاستقرار وسياسات التنمية الوطنية على المواجهة، ولذلك فإنها تتفق على دعم المفاوضات السلمية التي تجنب المنطقة الحروب، خصوصاً في الوقت، الذي تحاول فيه توجيه جميع مواردها نحو التحدي في تنويع اقتصاداتها بعيداً عن الاعتماد على النفط والغاز، إلى جانب الزخم المتزايد وراء الجهود الدولية لإزالة الكربون من الاقتصاد العالمي.

دول الخليج والاتفاق النووي الإيراني

لقد أثار موضوع الملف النووي الايراني قلق العالم بشكل عام، ودول الخليج بشكل خاص، لأن من شأنه أن يؤثر على البيئة

أكدت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أن التوطين جوهر استراتيجية الرقابة النووية، حيث تساهم الهيئة في توفير فرص مهنية للكفاءات الوطنية من خلال التركيز على برامج التوظيف والتدريب والتطوير المهني، كما تسعى إلى زيادة نسب التوطين في المناصب الرقابية الرئيسية في كل من وظائف الخبراء والقيادة مع تخطيط مهني أفضل يستند على الكفاءة وتخطيط التعاقب الوظيفي وتعزيز التدريب والتوجيه والتدريب العملي.
توفير المهارات
وقالت عائشة العوضي ضابط شؤون قانونية بالهيئة الاتحادية للرقابة النووية إن العمل في المجال القانوني في القطاع النووي يعد أمراً بالغ الأهمية نظراً لطبيعة الرقابة على الأنشطة النووية على الصعيدين الوطني والدولي، ومع ذلك، تحرص الهيئة الاتحادية للرقابة النووية على توفير المهارات اللازمة للمرأة الإماراتية، والتي تشمل التدريب العملي على يد خبراء في القانون النووي. وبفضل الدعم والتشجيع الذي تلقيته من الهيئة، تمكنت من نقل خبرتي القانونية التي امتدت لخمس سنوات في مجال علم المتاحف والثقافة إلى مجال متخصص في القانون النووي في غضون أشهر.
من جانبها قالت هاجر أنور البلوشي، مهندس عملية الأمان في إدارة الأمان النووي بالهيئة الاتحادية للطاقة النووية بالهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الحاصلة على بكالوريوس الهندسة الكهربائية من جامعة الإمارات عام 2022 إن الهيئة توفر برامج تدريبية مستمرة ومتنوعة تتضمن منحاً دراسية، وورش عمل داخلية في الهيئة، بالإضافة إلى فرص المشاركة في مؤتمرات دولية متعلقة بالطاقة النووية، وتسهم أيضاً في تطوير مهارات المواطنين ودعم الكوادر الإماراتية ما يمكنهم من الإسهام بشكل فعال في مجالاتهم في الهيئة. وشاركت هاجر منذ انضمامها للهيئة في عدة برامج تدريبية مكثفة مثل التدريب على أنظمة التحكم والتكنولوجيا المستخدمة في محطة براكة، بالإضافة إلى برامج تدريبية أخرى.
استراتيجية طموحة
وتحدثت آمال سيف العسيري، ضابط شؤون قانونية في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية عن طبيعة عملها في الهيئة وقالت:«يتضمن دوري في الهيئة العمل على مراجعة التشريعات والقوانين واللوائح الصادرة من الهيئة، بالإضافة إلى مراجعة الرخص والعقود المبرمة بين الهيئة والجهات الأخرى المحلية، بالإضافة إلى دوري كعضو في أمانة سر مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، إذ نقوم بتقديم الدعم اللازم لاجتماعات مجلس الإدارة بكافة جوانبها.
من جانبها، قالت سناء همام بلال، مدير الأمان الإشعاعي للمرافق النووية بالإنابة، بإدارة الأمان الإشعاعي بالهيئة الاتحادية للرقابة النووية، بصفتي أحد أعضاء قسم الأمان الإشعاعي للمرافق النووية لدى الهيئة، أتولى مسؤولية مراجعة وتقييم تصميم وتشغيل أنظمة إدارة النفايات المشعة وبرامج الوقاية من الإشعاع في المنشآت النووية لضمان سلامة العمال والجمهور والبيئة.

أكدت تركيزها على برامج التوظيف والتطوير المهني

«الاتحادية للرقابة النووية»: التوطين جوهر استراتيجية الهيئة

target1656213347149217986.jpg

أعلنت «جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا» و«الهيئة الاتحادية للرقابة النووية» عن إطلاق أول برنامج ماجستير في مجال الفيزياء الطبية في دولة الإمارات، من شأنه أن يساعد على إعداد كادر مدرب من متخصصي الفيزياء الطبية للمساهمة في دعم بنية تحتية قوية للحماية من الإشعاع عبر تعزيز كفاءاتهم ومهاراتهم، إضافة إلى مشاركتهم في برنامج تدريب عملي.
ويعدّ البرنامج الذي طورته الجامعة إحدى نتائج الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب والتأهيل في مجال الحماية من الإشعاع، والتي تم تطويرها من قبل لجنة الحماية من الإشعاع التي تترأسها الهيئة.
وتركز الاستراتيجية على الدور المهم لأخصائي الفيزياء الطبية في ضمان الحماية الإشعاعية للمرضى في المنشآت الصحية.
يذكر أن متخصص الفيزياء الطبية هو أخصائي صحي مؤهل رسمياً، ويمتلك مجموعة محددة من المهارات التي حصل عليها من خلال التعليم الجامعي والتدريب المناسب الذي تم تلقيه خلال برنامج تدريبي رسمي في مؤسسة طبية.
ويركز الفيزيائيون الطبيون على مجالات الوقاية والتشخيص والعلاج والبحث.

«جامعة خليفة» تطلق «ماجستير الفيزياء الطبية»

23.jpg

يجتمع الخبراء الوطنيون والدوليون، لمناقشة أحدث ما توصلت إليه المنظومة الدولية للوقاية من الإشعاع، بالإضافة إلى التحديات المتعلقة بالقطاع النووي والبيئة والطب البيطري والفضاء وتقديم توصيات لتحسين حماية الناس والنظم البيئية.
وتعد هذه الفعالية هي الثانية، التي تنظمها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية واللجنة الدولية للوقاية من الإشعاع في الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 13 إلى 16 مارس 2023 في أبوظبي.
ويشارك في الحدث أكثر من 150 مشاركاً وطنياً ودولياً يمثلون جهات متخصصة في الوقاية من الإشعاع، بما في ذلك أكثر من 20 متحدثاً من 15 دولة.
منصة مهمة
وأعرب كريستر فيكتورسون، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية بدولة الإمارات عن سعادته باستضافة النسخة الثانية من أسبوع الوقاية من الإشعاع، بالتعاون مع اللجنة الدولية للوقاية من الإشعاع، مشيراً إلى أن أسبوع الإمارات للوقاية من الإشعاع منصة مهمة، يلتقي فيها خبراء وطنيون ودوليون، لمناقشة الوضع الراهن والتحديات، التي تواجه القطاع واقتراح حلول لتعزيز المنظومة الدولية للوقاية من الإشعاع.
وأشاد كريستوفر كليمنت، السكرتير العلمي والرئيس التنفيذي للجنة الدولية للوقاية من الإشعاع، بالتعاون الطويل الأمد مع الهيئة، من خلال المشاركة في تنظيم النسخة الثانية من أسبوع الوقاية من الإشعاع في دولة الإمارات، والذي يقام خلال الذكرى العاشرة من عقد الندوة الدولية حول نظام الوقاية من الإشعاع، التي عقدت في أبوظبي في عام 2013، وبعد خمس سنوات من أول نسخة «أسبوع الوقاية من الإشعاع»، والذي تم تنظيمه بشكل مشترك مع وبين الهيئة. 
وأوضح أنها فرصة ممتازة وفي الوقت المناسب لمناقشة الجهود الدولية الحالية لتحسين الوقاية الإشعاعية في جميع أنحاء العالم، وعلى وجه الخصوص للاستماع إلى آراء الخبراء في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي وخارجها، بشأن العمل المطلوب، لضمان حماية المرضى والعاملين والأفراد والجمهور والبيئة.
توصيات عامة
ويخصص الحدث، الذي يستمر أربعة أيام، لمناقشة موضوعات محددة، الأول لمناقشة «الوقاية من الإشعاع ومحطة الطاقة النووية»، حيث سيعرض الخبراء الإنجازات التي تحققت أثناء تشغيل محطة براكة للطاقة النووية، بالإضافة إلى توضيح خطط الطاقة النووية في دول أخرى مثل المملكة العربية السعودية والصين، والثاني لمناقشة «مراجعة منظومة الوقاية من الإشعاع للجنة الدولية، وتهدف التوصيات العامة للجنة الدولية للوقاية من الإشعاع، والتي صدرت في عام 2007، إلى حماية الناس والبيئة من الآثار الضارة للإشعاع. 
ويعقد اليوم الثالث تحت عنوان: «الوقاية من الإشعاع والطب البيطري لمناقشة العديد من الموضوعات الجديدة، التي تطرحها اللجنة الدولية للوقاية من الإشعاع: إطار الحماية العامة للنباتات والحيوانات والنظم البيئية، وحماية المريض البيطري، والأسس الأخلاقية لمنظومة الوقاية من الإشعاع».
ويقدم اليوم الرابع، الذي يحمل عنوان «الوقاية من الإشعاع والفضاء»، مدى تعقيد مجالات الإشعاع وحسابات الجرعات في الفضاء، وهو جانب رائع لاستكشاف الإنسان للفضاء الخارجي، كما ستعرض وكالة ناسا للفضاء ووكالة الفضاء الإماراتية برامجهما الفضائية.

150 خبيراً يناقشون المنظومة العالمية للوقاية من الإشعاع

يي

رصدها تقرير أصدرته «مؤسسة دبي للمستقبل» خلال القمة

50 فرصة واعدة للحكومات والمجتمعات في 2023

4154366.jpg

أطلقت مؤسسة دبي للمستقبل خلال مشاركتها ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2023، تقرير "الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية لعام 2023" الهادف لتسليط الضوء على أبرز الفرص المستقبلية في مختلف القطاعات الحيوية، واستعراض سبل التغلب على التحديات الجديدة والسريعة التي يشهدها العالم عبر توظيف أدوات وتطبيقات التكنولوجيا الحديثة في تحقيق قفزات نوعية على المستويات العلمية والاقتصادية والحكومية والاجتماعية.
وجاء إطلاق التقرير الذي تم إعداده بالتعاون مع 30 خبيراً عالمياً وعدد من شركاء مؤسسة دبي للمستقبل من المؤسسات الحكومية والخاصة والأكاديمية، ضمن سلسلة الدراسات والتقارير الاستشرافية التي تصدرها المؤسسة لدعم الجهات المعنية بتصميم المستقبل، وتعريف القادة وصانعي القرار ورواد الأعمال والخبراء والمشرعين بأحدث التوجهات العالمية، ومساعدتهم على مواكبة التغيرات المتسارعة.
ويستعرض التقرير 50 فرصة عالمية واعدة في كافة القطاعات التي تهم حياة ومستقبل الأفراد والمجتمعات والحكومات، وتناول أبرز 10 توجهات عالمية كبرى سترسم ملامح التحولات الحالية والمستقبلية وانعكاساتها على جودة حياة الأفراد ومسيرة التنمية خلال الفترة المقبلة.
- محمد القرقاوي: استشراف التحولات الكبرى وفرصها الواعدة مهمة أساسية للحكومات.. 
وبمناسبة إطلاق التقرير، أكد معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس القمة العالمية للحكومات، نائب رئيس مجلس الأمناء العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، أن دولة الإمارات تؤمن بقدرة المجتمعات على تصميم المستقبل والاستفادة من فرصه، ونحن نعمل برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، لكي نصل إلى المستقبل الذي نطمح إليه عبر مواصلة الاستعداد لمواجهة التحديات المقبلة وما تحمله من فرص، وفهم الاتجاهات الكبرى التي ستصيغ مستقبلنا.
وقال إن العالم يشهد الآن سباقاً مستمراً مع المتغيرات التي أصبحت تقاس بالساعات والأيام، وأصبح علينا أن نتعامل مع التطورات السريعة والمفاجئة على مستوى الدول والمدن والمجتمعات بأسلوب بعيد عن الخطط التقليدية والنمطية التي لم تعد مناسبة للواقع الذي نعيشه اليوم، حيث أصبحت المهمة الأساسية للحكومات أن تستبق حدوث التحولات الكبرى، وأن تستشرف الفرص التي تحملها، وتقلل المخاطر المرتبطة بها.
وأضاف معاليه: "يسلط هذا التقرير الضوء على 50 فرصة واعدة نأمل أن تعزز قدرة المجتمعات على تحديد أفضل السيناريوهات المستقبلية، ومواصلة استكشاف الفرص الجديدة والمبتكرة، رغم التحديات التي نعيشها اليوم، والتي سنراها في المستقبل من تغيرات ضرورية في النظام التعليمي التقليدي، وزيادة الاعتماد على الروبوتات، وتبني الأساليب الزراعية المبتكرة، وتوفير موارد لا محدودة من الطاقة، وغيرها من الفرص المبتكرة مثل الانتقال اللحظي، والهوية الرقمية، والمواد الجديدة، وتخزين الطاقة في الفضاء.
واختتم معالي محمد القرقاوي بالقول: "لقد أثبت التاريخ، بما شهده من ابتكارات ثورية وتبدّل في الثروات، أن الإبداع البشري قادر على مواجهة التحديات، وتمهيد الطريق لأفضل مستقبلٍ ممكن، ونحتاج بين الحين والآخر إلى إعادة تقييم ما حققناه، وإلى تغيير اتجاهنا عندما نكتشف مقاربةً أفضل نحو المستقبل. ولا يكون الهدف من هذا التغيير التحسّر على الماضي، بل استخلاص العبر منه وتجاوزه عبر اغتنام الفرص الجديدة".
- 50 فرصة مستقبلية.. 
وتم تصنيف الفرص المذكورة في "تقرير الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية لعام 2023" وفق عدة قطاعات رئيسية، ففي قطاع الصحة يشير التقرير إلى دور العلاجات الجينية وطرق التغذية المتقدمة في تعزيز جهاز الحماية الطبيعي، وإمكانية تجديد الأنسجة الحيوية للإنسان مدى الحياة، والاستفادة من التقدم الهائل في علم الوراثة والهندسة الحيوية في تطوير علاجات متقدمة للأمراض، وإمكانية توفير أفضل وسائل الوقاية والتشخيص والتحاليل والتصوير بالأشعة والعلاجات بشكل سريع ومخصص وربما عن بُعد، وتقليل الضوضاء في المدن والأحياء السكنية بالاعتماد على المواد المبتكرة، ودور التقدّم في علم الأعصاب بتطوير طرق لعلاج الصدمات النفسية وتعديل الذكريات، وإنشاء مناطق خالية من الأجهزة التقنية والعوالم الافتراضية تتيح للسكان قطع الاتصال بالعالم الرقمي، وإمكانية تحسين جودة النوم لتحسين الصحة البدنية والنفسية وزيادة الإنتاجية، وتعزيز الحماية من الإشعاع الكهرومغناطيسي بالاستفادة من هندسة تقنيات النانو، وزيادة الاهتمام العالمي بتطبيقات طب الشيخوخة.
- التكامل البشري والتكنولوجي.. 
ويتناول التقرير العديد من الفرص الواعدة في مجال التكامل البشري والتكنولوجي مثل قدرة تقنيات الذكاء الاصطناعي على الابتكار وتوليد الأفكار التجارية الجديدة، وكيفية تأقلم البشرية مع الإمكانات الهائلة للذكاء الآلي المتقدم، ومستقبل الاقتصاد التعاوني، ودور المعارف والخبرات البشرية في تحسين الأعمال وخدمة المجتمعات، وأهمية تنوّع الأجيال في مجالس الإدارة، وتطوير تشريعات الفضاء وتحديد أهداف عالمية مستدامة، وتوظيف التوسع الهائل في استخدام البيانات، وإمكانية إنشاء دليل رقمي عالمي للمناخ لاحتساب التأثير البيئي في الوقت الفعلي، وتسهيل مشاركة المعرفة بين المجتمعات والقطاعات والمؤسسات، وتسهيل الانتقال إلى الواقع الرقمي وتقليص الفجوة الرقمية.
- فرص لحماية الطبيعة وتعزيز الاستدامة.. 
كما يستعرض تقرير "الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية لعام 2023" العديد من الفرص العالمية المستقبلية في مجال الطبيعة والاستدامة، مثل التوقف التدريجي عن الاستخدام المفرط للأراضي لاستعادة التنوع البيولوجي، وتغيير الوظائف التقليدية للعجلات والإطارات لتقليل استخدام الطاقة والحدّ من التلوّث، وإمكانية وضع خطة مئوية عالمية لتنمية كوكب الأرض، وتعزيز قدرة الغلاف الجوي على الترميم الذاتي، وإعادة تبريد كوكب الأرض عبر الحفاظ على الغطاء الجليدي، وتعزيز التعاون الدولي للوصول إلى الحياد المناخي، وتنقية الهواء من الجسيمات الدقيقة، وتقليل اعتماد الزراعة على المياه.
- تمكين المجتمعات.. 
ويتضمن التقرير مجموعة من الفرص الواعدة لتمكين المجتمعات عير توظيف تطبيقات التكنولوجيا الحديثة مثل البلوك التشين، وإمكانية تطوير نظام تصويت عالمي يتيح للجميع التصويت على القضايا العالمية، وإتاحة الخدمة الاجتماعية مدفوعة الأجر للأفراد، وإمكانية تطوير السياسات الاجتماعية وتعديلها وفق احتياجات المجتمع بشكلٍ لحظي، والجمع بين الذكاء البشري والذكاء الآلي لخلق مجتمعات أكثر تنوعاً وتناغماً، وإقرار اتفاقية دولية لحماية حقوق الإنسان في العالم الرقمي، واستخدام تقنيات التشفير المتقدمة لحماية الهوية الرقمية للأفراد، وتصميم مؤشر لقياس جودة الحياة في الواقع الرقمي، وتحويل البيانات الحساسة إلى رموز مشفرة، وإحداث تغيير جذري في مجال التعليم الثانوي التقليدي عبر الاستغناء عن الترتيب التقليدي للصفوف الدراسية.
- ابتكارات المستقبل.. 
كما يتناول التقرير عدة فرص مهمة ضمن محور الابتكارات المستقبلية بما في ذلك إمكانية نقل مجمّعات إنتاج الطاقة الشمسية إلى الفضاء، وتطوير تشريعات الـ"ويب 3.0"، والإمكانيات الواعدة لتوظيف التطورات في مفهوم المحاسبة المالية لتوفير أدوات جديدة لكشف حالات الاحتيال، وإنشاء نظام قائم على الذكاء الاصطناعي لتسليم الطلبات آلياً وحسب الطلب عبر شبكات تحت الأرض ممتدة في مختلف أنحاء المدينة، والاعتماد على نماذج وتقنيات خوارزمية جديدة للتنبؤ بكيفية عمل المواد الجديدة، والانتقال نحو تبني مؤشر النمو المستقبلي عالمياً لقياس تقدم الدول، وإمكانية تصوير كوكب الأرض بأكمله بالأشعة السينية بغرض اكتشاف مصادر جديدة للمياه والطاقة والمعادن والموارد الأخرى، وتخزين احتياطيات هائلة من الطاقة في الفضاء الخارجي، وأهمية تبني ممارسات مؤسسية مبتكرة لتعزيز تنافسية الشركات في توظيف الممارسات البيئية والاجتماعية ومبادئ الحوكمة، واحتمال مساهمة التطورات الهائلة في فيزياء الكم بأن يصبح الانتقال واقعاً حقيقياً، إضافة إلى الفرص الواعدة للشركات الموجودة في العالم الافتراضي بالكامل.
- 10 توجهات كبرى.. 
ويتضمن تقرير "الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية لعام 2023" أيضاً 10 توجهات عالمية كبرى تشمل توجه القطاعات الصناعية والتقنية والاستهلاكية نحو استخدام مواد جديدة ومبتكرة بفضل تطور الذكاء الآلي المتقدم وتقنيات النانو، وزيادة توافر البيانات لدى الحكومات والشركات والأفراد بأحجام وسرعات لم يسبق لها مثيل، وتبني نهج مختلف في مواجهة تزايد الثغرات التكنولوجية الأمنية، والتركيز على إيجاد مصادر جديدة وبديلة للطاقة، توجيه عمليات إدارة الأثر البيئي نحو إدارة النظم البيئية كمنظومة متكاملة. 
وتشمل التوجهات الأخرى ظهور أنماط جديدة للوظائف والأعمال التجارية، وتسارع الانتقال إلى الواقع الرقمي الجديد، وظهور أنماط جديدة لعلاقة الإنسان بالروبوتات، وحصول تغيير في مفهوم البشر حيال تحقيق الذات والقيم والأولويات والأهداف المستقبلية، وتزايد الاهتمام بالتغذية وتحسين مستويات الصحة في مختلف المراحل العمرية.
- قطاعات حيوية .. 
ويستعرض التقرير تأثير الفرص المستقبلية في أكثر من 40 قطاعاً حيوياً بما في ذلك قطاعات الزراعة والغذاء، والمواد المتقدمة والتقنية الحيوية، والفضاء والطيران، وصناعة المواد الكيميائية والبتروكيماويات، وتقنية المعلومات والاتصالات، والسلع الاستهلاكية والخدمات والبيع بالتجزئة، وأمن المعلومات والأمن السيبراني، وعلم البيانات والذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة، والتعليم، والنفط والغاز والطاقة المتجددة، والخدمات المالية والاستثمار، والصحة، والبنية التحتية والبناء، والتأمين، والخدمات اللوجستية والشحن والنقل، والتصنيع والتعدين، والإعلام والترفيه، والعقارات، والسفر والسياحة، والمرافق العامة والخدمات الحكومية والخدمات المهنية.
- 4 فرضيات.. 
وتستند الفرص والتوجهات الكبرى المذكورة في "تقرير الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية لعام 2023" على 4 فرضيات رئيسية وهي أننا سنعيش حياة أطول وأكثر صحة بفضل دور التقنيات الحديثة، واستمرار ظاهرة التغير المناخي نتيجة التلوث الذي يسببه الإنسان والأسباب الطبيعية الأخرى، واتساع فجوة عدم المساواة بين المجتمعات والدول، واستمرار التقدم التكنولوجي. 
ويمكن الاطلاع على النسخة الكاملة لتقرير تقرير الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية لعام 2023 باللغتين العربية والإنجليزية عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمؤسسة دبي للمستقبل: (<a href="https://media.albayan.ae/pdf/THE%20GLOBAL%2050%20(2023)%20Mobile%20-%20Arabic.pdf" target="_blank">www.dubaifuture.ae/ar/the-global-50).</a>

نتائج البحث عن: الوقاية من الإشعاع